دستگاه قضا برای عدم تعطیلی شرکت‌های خصوصی چه کرده است؟

رئیس قوه قضائیه پنج شنبه گذشته در سفر استانی به آذربایجان شرقی خبری را مطرح کرد که با واکنش توئیتری حسام الدین آشنا مواجه شد. ابراهیم رئیسی در نشستی که با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری این استان داشت، از اقدام دستگاه قضایی در ممانعت از تعطیلی بیش از ۳۲ مورد از کارخانجاتی که در استان آذربایجان شرقی با مشکل مواجه شده بودند، خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در تکمیل سخنانش بر عزم قوه تحت مدیریت خود بر حمایت از رونق تولید اشاره کرد و افزود: به هیچ عنوان اجازه داده نخواهد شد هیچ کارخانه و کارگاهی تعطیل شود.

مطابق به اظهارات رئیس قوه قضائیه، تعداد کارگاه‌ها و مراکز تولیدی که در سرتاسر کشور با تدبیر قوه قضائیه از تعطیل شدنشان جلوگیری شده است، یا تلاش شده است تا مشکلاتشان حل شود، حدود ۵۰۰ واحد است.

این سخنان رئیس قوه قضائیه اما با واکنش مشاور رئیس جمهور مواجه شد. حسام الدین آشنا درباره این خبر در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «لطفا؛ نام، مکان، علت در معرض تعطیل بودن و اقدامات مشخص دستگاه قضایی در هر مورد و وضعیت فعلی تولید هر مرکز را جهت تنویر افکار عمومی اعلان فرمایید.»

شکایت دولت از به تعطیلی کشاندن شرکت‌های خصوصی

یک هفته پیش از سفر ابراهیم رئیسی به تبریز، حسن روحانی، رئیس جمهوری، در انتقاد به تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکت‌های خصوصی به بهانه مبارزه با فساد، در جلسه هیئت دولت گفته بود: شرکت‌های خصوصی را خفه نکنیم. شرکت‌های بزرگ را با دلیل و اتهامی، می‌بندیم، درشان را قفل می‌کنیم، دستگیر می کنیم و به دادگاه‌های مختلف می بریم.

 روحانی خاطر نشان کرد: نمی‌خواهم بگویم بخش خصوص فساد ندارد. ممکن است یک جایی هم فساد داشته باشد و اشکالی ندارد با آن برخورد کنیم. اما کشور را تعطیل نکنیم.

رئیس جمهوری در ادامه، این رویکرد را به مسئله انتخابات مرتبط می‌داند و اضافه می کند: به دلیل اینکه می‌خواهیم در انتخابات شعاری داشته باشیم و رای ما زیاد بشود، کشور را تعطیل نکنیم. این به ضرر شماست. در آینده اگر زنده بودیم به مردم می‌گوییم چه کسی کشور را تعطیل کرده است. خصولتی‌ها کار می‌کنند، دولتی‌ها هم کار می‌کنند، ولی شرکت‌های خصوصی را حمایت کنید. شرکت‌های خصوصی اگر راه بیفتند،  دانشگاه را راه می‌اندازند.

در ادامه سخنان رئیس جمهوری، علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در یادداشتی نسبت به مسئله تعطیلی کشور هشدار می‌دهد: تلاش برای تعطیلی اقتصاد هم از جنس تعطیلی های تاریخ است (که کشورهای منطقه ما قرن هاست درگیر آن هستند). عدم الحاق به کنوانسیون‌های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی عدم الحاق به نظام بانکی جهانی در بالاترین سطح خود یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تن دادن به کاهش ارزش پول و دل خوش کردن به درآمدهای اندک برای اداره یک کشور بزرگ. رئیس جمهوری در پاسخ به رفتار مخالفان برجام و امتداد تحریم می‌گوید؛ اگر درهای کشور را به روی جهان ببندیم، باز هم این ملت زندگی روزمره بدون پیشرفت و آینده درخشان خواهد داشت اما این ملت شایسته چیزی فراتر از بقای محض و حیات محض است.

در سخنان حسن روحانی اشاره مستقیمی به نقش دادگاه‌ها در روند تعطیلی شرکت‌های خصوصی وجود داشت و حالا تا ابراهیم رئیسی با طرح موضوع  ممانعت از تعطیلی ۵۰۰ واحد تولیدی، نه تنها مشارکت قوه قضائیه در روند تعطیلی شرکت های خصوصی را رد می کند که تلویحا از همدلی قوه قضائیه با دغدغه دولت نشان بدهد.

بنابراین در راستای این همدلی اگر شاهد پاسخگویی قوه قضائیه در قبال مطالبه حسام الدین آشنا باشیم، می‌تواند ابزار دقیق‌تری را نزد کارشناسان و تحلیلگران در سنجش کیفیت و کمیت اقدامات قوه قضائیه در مقابله با روند تعطیلی شرکت‌های خصوصی و همچنین تقویت رونق تولید نشان بدهد.

آیا قوه قضائیه در شفاف‌سازی عملکرد خود پیشگام می‌شود؟

از سوی دیگر مطالبه مطرح شده از طرف مشاور رئیس جمهوری را می‌توان در راستای مطالبه شفافیت که طی ماه‌های اخیر در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است نیز دید. اطلاع مردم از نحوه عملکرد کارگزاران، وکلا و مسئولینشان در سطوح مختلف، خواسته‌ای است که طی سال‌های اخیر در جامعه مطرح است که در ماه‌های اخیر نیز با موجی از فشار برخی چهره‌ها و رسانه های سیاسی، به سمت مجلس شورای اسلامی نیز نشانه رفت. اما با ابتکار فراکسیون امید، این مطالبه از تمامی دستگاه‌های تقنینی صورت گرفت و طرح آن در نوبت بررسی در صحن مجلس است.

اما موضوع شفافیت ابعاد گسترده‌تری هم دارد. در برنامه پنج ساله ششم توسعه، موضوع شفافیت، خصوصا در مسائل مالی به صورت جدی در نظر گرفته شده است و یکی از نتایج آن راه اندازی سامانه حقوق و مزایا است که قوه قضائیه نیز موظف است تا اطلاعات مدیران و نیروهای خود را در آن منتشر سازد. لایحه شفافیت نیز از طرف دولت به مجلس ارائه شده است. اما جدا از این الزامات قانونی برخی نهادها به صورت داوطلبانه دست به انتشار اطلاعات خود زده اند، مانند وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی که اسامی اعضای هیئت مدیره تمامی شرکت های زیرمجموعه خود را در هلدینگ‌های ۱۲ گانه اعلام کرد.

بر این اساس درخواست حسام الدین آشنا می‌تواند در همین راستا باشد و تحقق آن از سوی قوه قضائیه، گامی قابل اعتنا در جهت شفاف ساختن عملکرد قوه قضائیه و در جریان قرار گرفتن عموم مردم از اقدامات صورت گرفته توسط یک از سه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

قدرت قوه قضائیه در تقویت رونق تولید چقدر است؟

اما سخنان ریاست قوه قضائیه، ورای آمار اعلام شده، خبر از توانمندی های این رکن مهم نظام جمهوری اسلامی در کمک به رونق بیش از پیش تولید در شرایط خطیر امروز کشور ما دارد.

معمولا ورود قوه قضائیه به امور مربوط به شرکت‌های خصوصی، عمدتا در دو مرحله کسب مجوزهای لازم جهت شروع یا گسترش فعالیت و در مواقعی است که آن شرکت با شکایتی از سوی شاکی حقیقی یا حقوقی مواجه شود. اما سخنان ریاست قوه قضائیه این واقعیت را به جامعه نشان می‌دهد که دستگاه قضایی کشور ابزارهای قانونی لازم را جهت تخفیف دادن در تنبیه و مجازات واحدهای تولیدی که در مظان اتهامی قرار دارند، دارد و می تواند لااقل در درصد قابل اعتنایی از پرونده‌های حقوقی مانع از به تعطیلی کشیده شدن آن واحد تولیدی یا شرکت خصوصی شود.
این که ابزارهای در اختیار قوه قضائیه دقیقا چه کیفیت و شرایطی دارند، از موضوع این بحث خارج است، اما علم به وجود چنین ابزارهایی این سوال را طرح می کند که در کنار آن ۵۰۰ واحدی که قوه قضائیه مانع از تعطیلی کار آن‌ها شده است، چند واحد تولیدی و تجاری دیگر وجود دارند که طبق روال جاری قضائی تعطیل شده‌اند؟ و آیا دستگاه قضایی کشور این اختیار و امکان را نداشته تا مانند همان ۵۰۰ واحد مانع از تعطیلی همه یا بخشی از آن‌ها بشود؟

اگر قوه قضائیه در کنار پاسخ به سوال حسام الدین آشنا، لیست کامل شرکت‌های خصوصی تعطیل شده یا حداقل ادله به تعطیلی کشاندن آن ها را هم اعلام کند، آن زمان می‌توان با در کنار هم قرار دادن این لیست‌ها، میزان عزم دستگاه قضایی برای رونق تولید در کشور را با مستنداتی محکم مورد سنجش قرار داد و همچنین شائبه نیت‌های انتخاباتی در تعطیل کردن شرکت‌های خصوصی را که حسن روحانی مطرح کرده است، راستی‌آزمایی کرد.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سید ابراهیم رییسی علي ربيعي خصوصی سازی پرسش از خبر قوه قضاییه حسن روحاني

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۱۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش نفوذی ها برای خروج راه آهن از ریل توسعه و مشارکت مردمی

تین نیوز

بانگاهی عالمانه به کشــورهای توسعه یافته متوجه ارتقای کمی و کیفی در سطوح مختلف خصوصا زیرساخت ها، تکنولوژی، وسایل حمل و نقل جمعی، اعم از ارتقای ناوگان هوایی، ریلی، دریایی و جاده ای می شویم. به گزارش  تین نیوز روزنامه عصر اقتصاد، در گزارشی که درباره وضعیت فعلی حمل و نقل ریلی کشور منتشر کرد، نوشت: هرچند که وجود تحریم های ظالمانه علیه ایران اسلامی را نباید نادیده گرفت اما به نقل قول از انجمن های صنفی و برخی کارشناسان حوزه حمل و نقل ریلی، می توان با بهره مندی از نخبــگان وبــه کارگیــری ظرفیت های بالقوه، شــاهدخروج راه آهن از بحران فعلی و توسعه ای در تراز ایران اسلامی باچشم اندازی که رهبرفرزانه انقلاب به آن اشــاره نموده را احساس نمود که متاسفانه در کشور ما در حال حاضر در حوزه حمل و نقل ریلی باری و مسافری با رویکرد فعلی نقدهای منصفانه متعددی وارد است.

بهرمندی ایران اسلامی از رهبری حکیم و عالم فرزانــه نعمتــی اســت کــه همــگان باید از وجود حضــورش خــدا را شــاکر و سپاسگزار باشند،ایشان بارها تذکرات و توصیه هایی پیرامون توسعه حمل و نقل ریلی فرموده اند: که تمامی کارشناسان اقتصادی، دلسوزان این صنعت و متبحرین این توصیه ها را بی نقص و کارآمــد دانســته اندکــه در نهایــت کشــور بتواند در حوزه ترانزیت وحمل و نقل مسافری و گردشگری و باربری ریل پسند منافع عظیمی را عاید نظام و ملت عزیز بنماید.

در ادامه این متن درتلاش هستیم که بتوانیم منافع حوزه حمل ونقل ریلی( باری ومسافری ) را به حضورتان معروض داریم.

- حجم باریک واگن باربری با حجم سه تریلی یکسان است. یعنی حجم تناژ بار قابل انتقال بر روی ریل توســط یک رام قطار باتعداد زیادی تریلی بر روی جاده قابل مقایسه است و قطعا از تخریب جاده و تلفات جاده ای جلوگیری می کند.

- مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی یک هفتم جاده می باشد.

- در بخــش واگن هــای باربری بــه لحاظ حجم ( تن) ،زمان و سلامت بار در مقایسه با جاده بسیار ایده آل است.

- امنیت چه درحوزه باربری یا مســافربری بسیار مطلوب تر از جاده است .

- حمل و نقل ریلی به لحاظ زیســت محیطی و آلودگی ناچیز، بسیارکم زیان تر از ناوگان جاده است.

- درحمل و نقل ریلی، امنیت مسافران و باربری بسیار بالاتر از حمل و نقل جاده ای است. تنها نقص ناوگان ریلی ســرعت آن است که قطعا با حضور مناســب تــر بخش خصوصی و نخبگان ایــن صنعت می توان با ســاخت و تولید لوکوموتیوها و واگن های پیشــرفته مانند خیلی از کشورها این نقص برطرف خواهد شد و شاهد آن خواهیم بود که ناوگان ریلی به لحاظ هزینه، زمان، امنیت، حجم، محیط زیست کاملا مناسب و توسعه یافته تلقی گردد. به همین منظور و باتوجه به تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب، ریاست محترم جمهور و سایر سران قوا، توجه به توســعه این صنعــت اجتناب ناپذیر است زیرا سبب بالندگی و جهش اقتصاد کشور خواهد شد. نامگذاری امســال به عنــوان جهش تولید با مشارکت مردمی شاه بیتی تمام و کمال است برای اینکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران بتواند نقص ها، کمبودها و عقب ماندگی های خود را درمان کند. تعبیر مشــارکت مردم در راه آهن به معنای حقیقی کلمــه یعنی همراهی قدرتمند بخش خصوصی، عزیزانی که سال هاســت با زحمات و خدمات شایسته به تنهایی سبب ارتزاق روزی هزاران ایرانی وفادار شده اند وحتی در جذب نخبگان دانشگاهی، جلوگیری از مهاجرت آن ها، ساخت قطعات این صنعت و تعمیرات و قطع وابستگی و جلوگیری از خروج ارز، سرداران بی نام ونشانی هستند که دوام و قوام راه آهن تا این لحظه مدیون این عزیزان است.

امــا وقتی پــای حــرف دل ایــن عزیزان بی نام و نشان می نشینیم با این همه کوشش و از خودگذشــتگی و توفیقاتی که برای این صنعت به ارمغان آورده اند متوجه ناملایمتی ها، کم مهری ها، بی توجهی های راه آهن نسبت به آنها می شویم.

شرکت های خصوصی باربری برای ادامه حیات خود باید به دنبال بارهای ریل پسند باشند و این بزرگترین دغدغه آن هاست و باید صاحب کالا را در این موضوع متقاعد و پس از آن نسبت به حمل بار به مقصد اقدام نمایند که غمگین ترین بخش ماجرا اینجاست که باید مدت ها دوندگی کنند تا بتوانند کرایه بار حمل شده را ازصاحب کالا بگیرند.

امــا غیرمنطقــی تریــن قســمت ماجرا ســهم حــدود ۸۰ درصــدی راه آهــن و حدود ۲۰ درصدی بخش خصوصی از این معامله است، این در حالی اســت که وظیفه راه آهن تنها دادن حق دسترســی بر روی ریل است و تمام زحمات و استهلاک و هزینه های مربوطه به عهده بخش خصوصی اســت که متاسفانه کمترین بهره اقتصادی را از این ماجرا می برد. ای کاش راه آهن به وظیفه حوزه نظارتی خود بهتر عمل می نمود یاحتی می توانســت سهم دولت از بخش حمل و نقل خصوصی ازصاحب کالا توسط راه آهن وصول گردد تا در فرآیند رفتارها و مقررات مالــی صاحب کالا بخش خصوصی، کمتر بــرای پرداخت حق راه آهن صدمه ببیند. این درحالی اســت که راه آهن گاها به دلیل اخذ مطالبات از بخش خصوصی اقدام به بستن دسترســی های شــرکت هایی می کند که سال ها برای کشور خون دل خورده اند.

به همین منظور سراغ قانون رفتیم که آیا بستن دسترسی شــرکت ها جهت استفاده از خطوط ریلی به دلیل مطالبات مالی صحیح است؟ که متوجه شدیم نه تنها صحیح و قانونی نیست بلکه در پیگیری هایی که از مجلس شــورای اسلامی به عمل آمده متوجه شدیم نامه ای خطاب به راه آهن جمهوری اسلامی ایران صادر شده کــه در این نامه به صراحــت تخلف راه آهن را در بستن دسترسی شرکت ها به علت مطالبات مالی خلاف قانون اعلام کرده است.

این درحالی است که پیاده نظام دشمن و عوامل نفوذی بارها در جواب مکاتبات کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشــور و  شــورای رقابــت و  تشکل های صنفی کاملا بی توجه و بی تفاوت بوده و تحت هیچ شــرایطی به قوانین امره و احکام قضایی صادره از جمهوری اسلامی ایران تمکین ننموده اند. قانون راه های مختلفی را به جز قطع دسترسی بر سر راه آهن گذاشته مثال به اندازه مبلغ طلبی که از شرکت ها دارد، واگن های حمل بار آن شــرکت ها را به صورت موقت در اختیــار بگیرد و از واگــن هــا کســب درآمد کند تا زمانی که کل مبلغ بدهی به دست آید سپس راه آهن واگن ها را به شرکت بدهکار برمی گرداند.

قطع دسترســی شرکت ها سبب می شود که باراز ریل به جاده منتقل شود که معضلات زیر را به همراه دارد:

- افزایش قیمت حمل بار

- ایمنی کمتر در سلامت بارجاده ای نسبت به ریل

- آلودگی ناشی ازسوخت برای محیط زیست و افزایش ترافیک در جاده

- خطر تصادف در جاده را برای سایر خودروها افزایش می دهد.

- در مقایسه حمل بار در جاده نسبت به ریل، هزینه و اتلاف زمان بیشــتری دارد و حجم بار کمتری در جاده نسبت به ریل منتقل می شود.

- استهلاک و تخریب جاده یعنی بروز اتفاقاتی ناخوشایند، واقعه شومی که سال هاست دشمنان برای تحقق آن برنامه ریزی کرده اند یعنی آرام آرام ورشکستگی، آرام آرام حذف شرکت های خصوصی، یعنی تعدیل نیرو، یعنی عدم تمکین به گفته های ولی امر شیعیان جهان با موضوع شعار سال؛ به هرحال بستن دسترسی یعنی قطع شریان های حیاتی بخش خصوصی و شرکت ها آن هم شرکت هایی که در خدمت به راه آهن و کشور درخشیده اند.

پیاده نظام دشمن و عوامل نفوذی سبب شده اند تا راه آهن نه تنها رشــد و توسعه را تجربه نکند بلکه باحذف و زمین گیر کردن شرکت های خصوصی سبب کاهش درآمد راه آهن، کاهش حجم بار جابجا شده نسبت به سال های قبل و حتی شاهد افزایش ســوانح اتفاق افتاده در سال گذشته باشیم. سوانحی که باعث شد چندین دستگاه لوکوموتیو و چندبرابر آن واگن که از سرمایه های ملی و استراتژیک محسوب می شود از بین رفته و آمار ناوگان به کمترین تعداد خود در سال های گذشته رسیده است.

از این رو با برگزاری نشســت های خبری یک طرفه و گزارشــات خلاف واقــع و آمارهای ساختگی در تلاشی مذبوهانه برای موفق و خوب جلوه دادن عملکرد راه آهن نزد افکار عمومی هستند. در مصاحبه ای با چند تن از مدیران شرکت های خصوصی باربری متوجه شــدیم که راه آهن درخواست تشکیل جلســه ای مشترک یا ملاقات با آنهــا را فراهم ننموده و حتی برای اخذ تقدیرنامه ازشرکت های خصوصی با ابزار مطالبات مالی آنهــا را گروگان گرفته و با ارائه متن به آنها برای خود تقدیرنامه اخذ نموده اند.

مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با کارگران، تولید را ســتون اقتصادکشــور و کارگران را، ستون فقرات تولید دانستند و عدم امنیت شغلی کارگر را ظلم دانستند.حال شرکت هایی که دسترسی آنها قطع شده و زیر بار پرداخت حقوق بدون درآمد در حــال کمر خم کردن و فروپاشی هستند، اگر این رویه ادامه پیدا کند قطعا موجب ناکامی های بزرگی برای بخش خصوصی در راه آهــن و نیروهای شــاغل و کارگران و در نهایــت ســبب تعدیل نیــرو و حذف شرکت هاخواهد شد.

امیدوارم راه آهن جمهوری اسلامی ایران باصیانــت و حفظ و حمایت از شــرکت های خصوصی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در موضــوع راه آهن و شعار ســال و مشارکت مردمی و توســعه و بالندگی این صنعت اســتراتژیک، کارنامه درخشــانی را در عملکرد خود ثبت و ضبط نماید.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید